سرهنگ حميدرضا خيلدار تعداد کل تخلفات رخ داده در حوزه محيط زيست طي سه ماهه نخست امسال را دو هزار و 598 مورد عنوان کرد و افزود: طي اين مدت، سه هزار و 791 نفر متخلف اعم از شکارچي و صياد غيرمجاز شناسايي و توسط محيط بانان دستگير شدند.

وي افزود: صيد غيرمجاز آبزيان با 27 هزار و 49 مورد، شکار غيرمجاز پرندگان 933 مورد، شکار غيرمجاز پستانداران 174 مورد، زنده گيري پرندگان از طريق تور 933 مورد، زنده گيري پستاندارن 620 مورد، شروع به شکار و صيد حيوانات هزار و 491 مورد و نگهداري، خريد و فروش حيات وحش زنده و غيرزنده 922 مورد، از تخلفات رخ داده در محيط زيست طي سه ماهه نخست امسال به شمار مي‌آيد.

به گزارش ايلنا، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست همچنين به کشف 56 قبضه سلاح غيرمجاز، 308 قبضه سلاح مجاز و 11 قبضه سلاح جنگي طي اين مدت اشاره کرد.

خيلدار ادوات و وسايل کشف شده از شکارچيان و صيادان غيرمجاز را چهار هزار و 408 مورد‏ عنوان کرد و افزود: آلودگي‌هاي محيط زيست با 652 مورد و تخريب زيست محيطي شامل پسماند‌ها و فاضلاب‌هاي کارخانه‌ها با 351 مورد از ديگر تخلفات رخ داده در محيط زيست به شمار مي‌آيد.

وي ادامه داد: طي اين مدت، 33 فقره آتش سوزي در حوزه محيط زيست اعم از جنگل‌ها و مراتع رخ داده است.
خيلدار ضرر و زيان متخلفان به محيط زيست را يک ميلياد و 609 ميليون و 11 هزار و 600 ريال طي اين مدت عنوان کرد و گفت: بابت ميزان ضرر و زيان وارده به محيط زيست از متخلفان 672 ميليون و 409 هزار و 300 ريال وصول شده است.

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست در ادامه استفاده از سلاح‌هاي جنگي و خفيف را به عنوان معضل محيط زيست و حيات وحش نام برد.

وي به عدم آگاهي شکارچيان اشاره کرد و اظهارداشت: دارندگان سلاح شکاري علاوه بر مجوز سلاح بايد پروانه شکار نيز داشته باشند زيرا مجوز سلاح شکاري به منزله مجوز شکار نيست بلکه آن‌ها بايد با مراجعه به ادارات محيط زيست کل استان‌هاي مربوطه براي اخذ پروانه شکار اقدام کنند اين در حالي است که حيوانات شکار شده از سوي اين افراد که داراي مجوز سلاح مي‌باشند به منزله شکار غيرمجاز محسوب مي‌شود.

خيلدار تصريح کرد: پروانه‌هاي شکار حيوانات براساس آمار حيات وحش به شکارچيان داده مي‌شود، در صورتي که برطبق آمار حيات وحش، گونه‌هاي حيواني در معرض انقراض باشد، پروانه مزبور صادر نمي‌شود که اين تدبير و سياست سازمان محيط زيست به منظور حفظ بقاي حيات وحش که از سرمايه‌هاي ملي است.

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست تصريح کرد: استفاده از مجوز سلاح شکاري دارنده سلاح از سوي اعضاي خانواده، دوستان و آشنايان يکي از معضلاتي است که با آن مواجه هستيم، در حاليکه اين مجوز متعلق به دارنده سلاح شکاري است و فرد ديگري حق استفاده از آن را ندارد.

خيلدار با بيان اينکه سياست سازمان محيط زيست در راستاي پيشگيري است نه برخورد، بر فرهنگ سازي و نهادينه کردن فرهنگ زيست محيطي و نيز آموزش محيط بانان، شکارچيان و حتي شهروندان به منظور حفظ محيط زيست و گونه‌هاي حيوانات تاکيد کرد.

به گزارش ايسنا، بر اساس ماده ? قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شکاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آن‌ها شود يا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع هر يک از آن‌ها اقدام کند به ترتيب زير به حبس تعزيري محکوم مي‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگي، سلاح شکاري يا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب ـ سلاح گرم سبک غيرخودکار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال.
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال.
ت ـ سلاح گرم نيمه‌سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال.
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يک قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد يک درجه تشديد مي‌شود.